تاريخ إصداره واستندت في طعنها إلى أنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات قد خلا من بيان تاريخ صدوره إلا أن من الممكن تكملة هذا البيان من واقع محضر الجلسة الذي تضمن هذا التاريخ ، وقد رفضت محكمة التمييز ما أثارته الشركة في هذا الشأن إذ تضمن قضاؤها الصادر في الطعن رقم (۹۷/۱۳۷) جزائي بتاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) ما نصه أنه من المقرر أن تاريخ صدور الحكم هو عنصر من عناصر مقوماته وخلو الحكم من تاريخ صدوره يبطله قانونا ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما تثيره المدعية بالحق المدني في هذا الشأن يكون غير سديد) ، وبذلك تكون مسألة تصحيح حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية (۱۹۹۳/۲۷۵) قد تم حسمها نهائياً من محكمة التمييز بموجب حكمها في الطعن رقم (۹۷/۱۳۷) السالف الذكر بما لا يجوز معه الجدال حوله وبالتالي فإن ما ورد بهذه التوصية يكون مناقضاً للقانون ولحكم محكمة التمييز سالف الذكر والصادر في ذات الموضوع
وبناء على ما تقدم فإن ما جاء بالتوصيتين اللتين وافق عليهما مجلس الأمة بتاريخ ۱۹۹٨/٦/٣٠ يكون متعلقاً بأمور قضائية هي حالياً محل نظر القضاء ، فلا يكون من الجائز التعرض لهما أو الخوض فيهما لما قد ينطوي عليه ذلك من إيحاءات مقصودة أو غير مقصودة بما يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية التي حرص دسـ تورنا في المادتين (١٦٢) و (١٦٣) على تأكيد استقلالها ضماناً لحيدتها باعتبارها الملاذ الحصين للمجتمع أفرادا وجماعات . حكاما ومحكومين
لذك نرجو اعتبار ذلك رداً كافياً على توصيـتـي مجلس الأمة بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز (الدائرة الجزائية وتصحيح حكم محكمة الجنايات في قضية شركة ناقلات النفط الكويتية ((١)
(۱) انظر كتاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى السيد رئيس مجلس الأمة رقم ١١٠/٤ - ٥٥٢٢ بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۱
٤٥ -
ص ٤٥