التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتـ دستورية القانون )
عدم
وبهذا الحكم الشجاع ، أقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية لنفسها حق مراقبة مدى توافر الظروف الاستثنائية التي يستند إليها رئيس الدولة في إصداره للمراسيم بقوانين ، وذلك على خلاف ما اتجه إليه غالبية رجال الفقه وأحكام القضاء
الاحتمال الثاني : ويتمثل في عدم تحديد المشرع الدستوري لأسباب معينة الصدور القانون ، وإنما يترك ذلك لمطلق تقدير المشرع العادي ، وفي هذه الحالة لا يجوز للقضاء الدستوري أن يراقب الأسباب أو الوقائع التي دفعت البرلمان لإصدار القانون ، لأنه ، إن فعل ذلك ، إنما يتدخل في نطاق الملاءمة والسياسة التشريعية المتروكة للسلطة التشريعية
+
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ۲۸ لسنة ٢ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٨٥/٥/٤ ،
الجريدة الرسمية ، العدد ۲۰ بتاريخ ١٩٨٥/٥/١٦
-
٤٥٨ -
ص ٤٥٨