الجزائية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها
وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها .
وبالنسبة لشركة ناقلات النفط الكويتية فإنه - عقب صدور حكم التمييز في ۱۹۹۷/۱۲/۲۲ - فقد تقدم مجلس إدارتها بكتاب إلى النائب العام بتاريخ ۱۹۹٨/١/١١ تضمن الإشارة إلى وقائع القضية منذ بدايتها وإلى الأحكام القضائية الصادرة بشأنها وطلبت تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين الذين سبق اتخاذ إجراءات تحفظية في حقهم مع طلب استمرار هذه الإجراءات ، ثم ألحقت ذلك بكتاب آخر بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٣ أوضحت فيه أنها طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين وذلك لارتباط هذه الإجراءات باستمرار الإجراءات المدنية والتحفظية السابق اتخاذها ضدهم داخل وخارج دولة الكويت خصوصاً في المملكة المتحدة وسويسرا والأردن والتي قطعت شوطاً متقدما من النجاح ، وأن الشركة لم تحدد محكمة معينة لاتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المتهمين في القضية رقم (٩٣/٢٧٥) جنايات تاركة ذلك للنيابة العامة وفـقـاً لاخـتـصـاصــهـا علـى ضوء نصوص القانون والأحكام القضائية ، وأنها لا تصادر حق النيابة العامة في القيام بدورها طبقاً لما هو متوافر لديها من أدلة والتزاماً بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز في الطعنين رقمي ۱۳۷ ، ۱۳۸ / ۱۹۹۷
ووفقاً لما تقرره
وفيما يتعلق بالتوصية الثانية وهي مطالبة الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم (١٩٩٣/٢٧٥) جنايات) فإن شركة ناقلات النفط الكويتية - باعتبارها مدعية بالحق المدني - قد طعنت بالتمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ۱۹٩٧/٣/١٥ والذي قضى ببطلان حكم محكمة الجنايات لخلوه من
- ٤٤-
ص ٤٤