الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٩

ويوضح الدكتور السنهوري رأيه في هذا بالقول عندما يقرر البرلمان تشريعا ينص على منح الجنسية لأحد الأفراد، فهنا يكون هذا التشريع باطلا ، لأن منح الجنسية لشخص محدد هو عمل إداري صدر من جهة غير مختصة . إذ لا يكتسب الفرد الجنسية إلا بموجب قواعد عامة مجردة يقررها البرلمان ) . أما مخالفة القانون في محله فمثلها القانون الصادر في فرنسا عام ١٩٠٦ والذي يقرر بإعادة الضابط بيكارد إلى الخدمة العامة . فهذا القانون باطل لمخالفة محله للدستور، فمثل هذا القانون لا يتصف بالعمومية والتجريد لأننا (1) (۲) والواقع أننا نرى أنه لا أساس للتفرقة التي جاء بها الفقيه الكبير في الحالتين نكون أمام عيب في ركن الاختصاص ، لا المحل . ذلك لأننا في هاتين الحالتين نكون إزاء تشريع صادر من البرلمان ، لا فرق بين أن يكون قد نظم حالة فردية نص عليها الدستور وسمح له أن ينظمها ، مثل تنظيم الاحتكار ، أو تنظيم الالتزامات العامة ، أو إصدار قانون العفو الشامل ، أو يكون قد نظم حالة معينة وأسبغ عليها صـفـتـي العـمـومـيـة والتجريد . ففي كل من هاتين الحالتين نكون أمام تشريع صادر من البرلمان . فإذا كان التشريع ينظم حالة فردية لا تتصف بالعـمـومـيــة والتجريد، ولم تكن ضمن الحالات المحددة دستورياً ، فإن هذا التشريع يكون صادراً من جهة غير مختصة أصلا . فالعيب هنا في ركن الاختصاص لا المحل . لأن الدستور عندما يمنح المشرع العادي اختصاص تنظيم بعض الحالات الفردية ، إنما يكون قدر أهميتها ، إذ لو لم ينص على اختصاص (۲) السنهوري ، المرجع السابق ، ص ۲۹ (۲) المرجع السابق ، ص ٤١ . - ٤٤٩ -
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.