เ
البرلمان بتنظيمها لاختصت السلطة التنفيذية بها حسب الأصول الدستورية المتعارف عليها . إذ لا يمكن تصور أن يصدر البرلمان تشريعا على أنه مجرد قرار فردي ، إذ كل ما يصدره البرلمان من تشريعات تعتبر صادرة عنه بصفتها هذه، أي بوصفها تشريع ، فليس هناك تصنيف لها في أن بعضها يعتبر قرارات فردية ، وبعضها الآخر قوانين . والمثالان اللذان ضربهما الدكتور السنهوري يوضحان هذا المعنى بجلاء تام ، فمجرد صدور القانون القاضي بإعادة ضابط معين إلى الخدمة العامة يثير مسألة اختصاص البرلمان بإصدار مثل هذا القرار الفردي في صورة تشريع ، إذ لا يتصور أن نقرر اختصاص البرلمان بإصداره ، ثم نعود ونبطله لمخالفة محله للدستور ، لأن مسألة الاختصاص تسبق البحث في ركن المحل
(۱)
الفرع الرابع
ركن السبب في القانون
يمكن تعريف ركن السبب في القانون بأنه الحالة الواقعية أو القانونية
التي تدفع إلى صدوره
ويختلف ركن السبب في القرار الإداري عنه في مجال القانون ، ففي الحالة الأولى يتحدد هدف النشاط الإداري بتحقيق الصالح العام ، فكل التصرفات التي تصدر من الإدارة يجب أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف دون سواه . ولما كانت فكرة الصالح العام ليست فكرة مجردة ، وإنما هي
(۱) انظر في ذلك ، ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ، ص ۱۸۸ - ۱۹۰
- ٤٥٠ -
ص ٤٥٠