t
والواقع أن المشرع إذا كان يملك سلطة تقديرية واسعة في اختيار
وقت وضعه للتشريع ، فإن تأخره في إتمام ذلك مدة طويلة يمكن أن ينسب لتصرفه هذا " تقصيرا دستورياً ، ولا نقول مخالفة دستورية ، فتأخر المشرع الكويتي على سبيل المثال لمدة أكثر من عشر سنوات ليضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية عام ۱۹۷۳ . في حين أن الدستور اعتبر نافذا منذ عام ١٩٦٢ ، مع أن هذا القانون يعتبر من القوانين الأساسية اللازمة لاكتمال البناء القانوني للدولة ، وكذلك تأخر المشرع الكويتي لمدة تزيد على ثمانية عشر عاما لكي يسن قانون محاكمة الوزراء عام ١٩٩٠ ، وهو من القوانين الأساسية والضرورية بما لا يخفى على أحد ، لا يمكن أن يترك مسلك المشرع هذا دون وصفه على الأقل بأنه تقصير دستوري ، يعرض أجهزة الدولة للخلل ، وعدم اكتمال حلقاتها القانونية ، مما يؤثر ودون شك ، على أداء الأجهزة الدستورية لوظائفها وفقاً للتصور الذي أراده المشرع الدستوري .
ويرى الدكتور السنهوري أن ركن المحل في القانون حتى لا يوصف بأنه مخالف لأحكام الدستور يجب أن يكون عامـا مـجرداً. فإذا مـا أصـدر البرلمان قراراً فرديا في غير الحالات التي نص عليها الدستور كان هذا القرار باطلا ، لأنه قد صدر من البرلمان على أنه تشريع لا قرار فردي ، والتشريع يجب أن يتصف بقاعدتي العمومية والتجريد ، فيكون إذن باطلا لعيب في المحل . والأمر على خلاف ذلك عندما يقرر البرلمان عملا بوصفه قراراً فرديا ، إذ يجب للاعتراف بمشروعيته أن يكون داخلا ضمن الحالات التي يجيز الدستور للبرلمان استثناء إصدارها كقرارات فردية ، إذ نكون في هذه الحالة أمام عيب في ركن الاختصاص ، لا المحل(۱)
(۱) السنهوري ، مقالة سالفة الذكر ، ص
٤٠
، ص ٤٣ ، ص ۵۱ .
- ٤٤٨ -
ص ٤٤٨