الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٧

ذلك بالنسبة للمشرع ، إذ يملك سلطة تقديرية واسعة في عملية سنه للقوانين . إذ لا يمكن الطعن على امتناع المشرع عن وضع قوانين معينة نص عليها الدستور . ذلك لأنه يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار وقت سنه للقانون كما له أن يحدد مضمون القانون ومحتواه ، ودون أن يتقيد بذلك بأسلوب معين أو طريقة محدودة ، ولكنه مع ذلك يتقيد بما يفـرضـه عليـه الدستور من قواعد وأحكام، فإن خالفها اعتبر مرتكبا لمخالفة دستورية . الأفراد ضد قرارات الإدارة برفض إصدار اللائحة التنفيذية التي اشترط القانون إصدارها لغرض تطبيقها باعتبارها أعمالا غير مشروعة لمخالفتها للقانون ، مما يمكن من الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة وقد طبق مجلس الدولة هذه السياسة سواء حدد المشرع للإدارة وقتا معينا لإصدار اللائحة التنفيذية أو لم يحدد هذا الوقت . ففي الحالة الأخيرة، كان مجلس الدولة يرى أن تأخر الإدارة عن إصدار اللائحة التنفيذية وقتا طويلا تتجاوز فيه الوقت المعقول ، يعتبر خطأ يرتب مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناتجة عنه انظر في ذلك : Note Lavroff. Jean Rivero: Droit administratif 2 ed. Dalloz, 1983 . P 71 -C.E. 23 October 1956, Doublet, D, 1960, P 191 -C.E., 27 November 1964, ministre des Finances c /Dame Veuve Renard, D. 1965 - p 23 note Auby. + ونعتقد أنه لا يوجد تناقض في تقرير أن مسؤولية جهة الإدارة عن رفضها إصدار اللوائح التنفيذية أو تأخرها في ذلك عن الوقت المعقول هي مسؤولية مزدوجة : سياسية وقانونية فهي مسؤولية سياسية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان ، إذ قد ترى السلطة التشريعية في امتناع الحكومة عن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تسنها أو تأخرها في ذلك عن الوقت المعقول ، محاولة لشل سلطتها في التشريع، لا سيما إذا كانت اللائحة التنفيذية تتعلق بقانون محل خلاف بين السلطتين وأقره البرلمان رغم معارضة الحكومة له . الأمر الذي يدفع البرلمان في هذه الحالة إلى تحريك المسؤولية السياسية لأعضاء الحكومة عن تصرفهم هذا ، ولكن ذلك لا يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة امتناع الحكومة عن إصدار اللوائح التنفيذية أو تأخرها عن إصدارها عن الوقت المعقول ، إذ لا شك أن هذا الامتناع أو التأخير يعتبر خطأ يمكن أن يكون محلا لدعوى الإلغاء والتي يرفعها المتضرر من موقف الحكومة، الأمر الذي يعني أنها مسؤولية قانونية كذلك انظر في ذلك كتابنا : النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٤٤٧ -
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.