وإذا كانت جهة الإدارة ملزمة بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من البرلمان، وتقاعسها عن ذلك يمكن أن يثير مسئوليتها السياسية أمام البرلمان ، بالإضافة إلى مسئوليتها القانونية تجاه الأفراد المتضررين من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية (١) ، فإن الأمر على خلاف
(۱) يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن مسؤولية جهة الإدارة هي مجرد مسؤولية سياسية ، ذلك لأن مصدر التزام الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية يكمن في نص القانون الصادر عن البرلمان والذي يتضمن أمرا ملزما واجب الإتباع . فإذا ما امتنعت الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية أو تأخرت في ذلك ، فإن هذا المسلك يعتبر مجرد امتناع عن تنفيذ أوامر البرلمان ، ومحاولة لشل سلطته في التشريع ، ولا سيما في الحالات التي يتوقف نفاذ القانون على صدور اللائحة التنفيذية أو يستحيل نفاذه دون صدورها . ويترتب على ذلك أن امتناع الحكومة أو رفضها إصدار اللائحة التنفيذية لا يعتبر عملا غیر مشروع يمكن الطعن به بدعوى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري ، وإنما كل ما في الأمر أنها علاقة بين سلطتين مختصتين ، ذات طبيعة سياسية، ومن ثم فإن المسؤولية التي تثار في هذه هي مجرد مسؤولية سياسية راجع في هذا الاتجاه :
الحالة
-
Carré de Malber, contribution à la théorie Générale de L'etat, T1, 1962, P 650. -Duguit, Traité de droit constitutionnel, T4, 1924, P 713.
-Waline, Traité de droit administratif,1963, P 127.
، ص
٢٣٤
.
الدكتور محمود حافظ : القرار الإداري ، دراسة مقارنة دار النهضة العربية ١٩٧٥ الدكتور سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، ١٩٨٤ ، ص ٤٤٤ ويذهب رأي الأقلية إلى القول أن الاعتماد على الجزاء السياسي وحده لضمان التزام الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية ليس إلا وهما وخيالا ، وذلك لضعف هذا الجزاء وعدم قدرته على حماية حقوق الأفراد التي تتضرر نتيجة عدم صدور اللائحة التنفيذية، ومن ثم نفاذ القانون . فالرقابة السياسية لا تخرج عن كونها مناقشات برلمانية تقوم على محاسبة أعضاء الحكومة عما صدر منهم من تصرفات وأفعال ، ولكنها لا تؤدي إلى اعتبار امتناع الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية عملا غير مشروع يمكن الأفراد من الطعن به ، مما يعني إعفاء الأعمال الصادرة عن الحكومة من شرط الخضوع للرقابة القضائية وعدم اعتبارها أعمالا غير مشروعة، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى الاستنتاج بعدم وجود التزام حتمي على الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية، طالما لا يوجد جزاء حقيقي عليها ، وينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القاضي الإداري يستطيع أن يحكم بالتعويض على تأخر الإدارة المبالغ فيه في تنفيذ القانون باعتباره خطا مرفقيا يمكن أن يرتب مسؤولية الإدارة إذا ما ترتب عليه ضرر انظر في هذا الاتجاه :
Auby : L'obligation gouvernement d'assurer L'execution des lois, J. C., P 1953 -1 - 1080 .
عصام عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية
القاهرة ، ۱۹۷۱
، ص
. 20.
ويؤيد مجلس الدولة الفرنسي في بعض أحكامه هذا الاتجاه، إذ يقبل دعاوى الإلغاء المرفوعة من
- ٤٤٦
ص ٤٤٦