الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٥

(1) لا تؤدي مخالفته لبطلان القانون ، ومثل هذه السلطة قد لا تكون متطلبة في مثل هذه المسائل الفرع الثالث ركن المحل في القانون إذا كان محل القرار الإداري هو الأثر الذي ينتج عنه ، بمعنى هو جوهر القرار ومادته ، فإن محل القانون لا يكاد يختلف في طبيعته عن محل القرار الإداري ، إذ يمكن تعريفه بأنه الأثر القانوني المترتب عليه وبعبارة أخرى أن يترجم إرادة مصدر القانون إلى وقائع محددة محددة (٢) ولا يختلف ركن المحل في كل من القانون والقرار الإداري اللهم إلا في مدى السلطة التقديرية التي يتمتع بها كل من المشرع والإدارة في إنشاء الحالة القانونية أو تعديلها أو إلغائها . فالأصل أن القرارات الإدارية 4 الفردية منها واللائحية يجب أن تتطابق مع القواعد القانونية التي تعلوها فلا يجوز أن تخالف القرارات الإدارية الفردية اللوائح الصادرة استناداً إليها . كما لا يجوز للقرارات الإدارية بنوعيها الفردية واللائحية أن تخالف أحكام القانون الصادرة استناداً إليه . ولا يغير من ذلك أن اللوائح المستقلة لا تصدر استناداً إلى قانون معين ، وإنما تصدر استناداً إلى الدستور مباشرة . إذ يجب عليها كذلك ألا تخالف أحكام الدستور الذي صدرت بموجبه (۱) انظر في ذلك : دكتور محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق ، ص ١٨٣-١٨٤ (۲) المرجع السبق ، ص ١٨٥ - ٤٤٥ -
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.