الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٤

ولا شك أن هذا الرأي قد تأثر بما أستقر عليه القضاء الإداري من وجوب التمييز بين الإجراءات الجوهرية والإجراءات غير الجوهرية في عملية إصدار القرار الإداري ، فالقرار الإداري يكون باطلا إذا خالف إجراء جوهريا ، أما إذا كانت المخالفة لا تتعلق بإجراء جوهري ، فإن الأمر لا يصل إلى البطلان ، وإنما بإمكان الإدارة تصحيح هذه المخالفة (1) والواقع أن هذا الرأي محل نظر ، ذلك لأن هناك فارقا واضحا بين عملية إصدار القرار الإداري، وإصدار القانون . فعملية إصدار القانون تستند إلى نصوص الدستور ، وهذه النصوص كلها ذات طبيعة أمره لا يجوز مخالفتها . فإذا ما صدر قانون خالف إجراء شكليا تطلبه الدستور فلا شك أن هذا القانون يتصف بعيب الشكل لعدم إتباعه الإجراءات المتطلبة دستورياً . ونصوص الدستور كلها أحكام جوهرية ، فلا مجال للتمييز بينها على أساس وجود نصوص وأحكام جوهرية ، وأخرى غير جوهرية ويترتب على ما سبق أن ما ورد في الدستور من إجراءات تعتبر أحكاما جوهرية لا يجوز مخالفتها ، ولو كان المشرع الدستوري يعتقد بعدم أهمية هذه الإجراءات لما حرص على تضمينها الوثيقة الدستورية ، ولأمكنه أن يترك للائحة الداخلية للبرلمان أمر تنظيمها . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن التمييز بين ما هو جوهري، وغير جوهري من الإجراءات بترك الفرصة لسلطة تقديرية واسعة للمحكمة الدستورية لتحدد ما يعتبر إجراء جوهريا يترتب البطلان على مخالفته ، وما لا يعتبر كذلك ، ومن ثم (۱) انظر في ذلك: دكتور سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ١٩٨٤ ص ٢٦٣ وما بعدها - ٤٤٤ -
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.