الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٣

! وكذلك ما تنص عليه المادة (۹۰) من الدستور من أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه ) . 6 وكذلك ما تنص عليه المادة (۹۲) من الدستور من أنه يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس مـن بيـن أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته – ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة ، ويرأس الجلسة الأولى حين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا فهذه النصوص الدستورية وغيرها مما تضمنه الدستور تقرر دون شك الكثير من الإجراءات والشكليات الواجب احترامها ، ذلك لأن الإخلال بها وعدم إتباعها يؤدي إلى اتصاف القانون بعيب مخالفة الشكل . ويرى البعض وجوب التمييز بين كل من الإجراءات والشكليات الجوهرية ، والإجراءات والشكليات غير الجوهرية ، فإذا كانت المخالفة لإجراء جوهري أدى ذلك إلى بطلان التشريع ، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بإجراء غير جوهري فإن ذلك لا يؤدي إلى البطلان (1) ۳۷-۳۲ (1) انظر في هذا الرأي: الدكتور عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.