الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٢

أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط ، وصدر القانون على ذلك ، فلا شك أنه يتصف بعيب شكلي ، لعدم حصوله على الأغلبية الخاصة المطلوبة في هذه الحالة ومن الأمثلة كذلك ما تقرره المادة (٦٦) من الدستور من أن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه . فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه . فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه) ومن الواضح أن هذه المادة الدستورية قد احتوت على العديد من المواعيد والإجراءات الواجب إتباعها، كما تطلبت الحصول على أغلبية خاصة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة وكذلك ما تنص عليه المادة (۷۹) من الدستور من أنه ( لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير) وكذلك ما تنص عليه المادة (۸۸) من الدستور من أن يدعى مجلس الأمة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة ) . - ٤٤٢ -
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.