المنظمة لاختصاصه الواردة في الدستور، وإلا اعتبر تصرفه متسما بعيب
عدم الاختصاص
(1)
الفرع الثاني
ركن الشكل في القانون
يحدد الدستور عادة بعض الإجراءات والشكليات الواجب استيفائها
قبل إقرار البرلمان للقانون
وإذا عدنا للدستور الكويتي نجد العديد من هذه الإجراءات قد تضمنتها أحكامه ، منها على سبيل المثال ما تنص عليه المادة (٦٥) من الدستور من أن للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها
وإصدارها . ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفـعـهـا إليه من
مجلس الأمة . وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . ولا تحسب أيام العطلة من مدة الإصدار) فهذه المادة تضمنت بعض القواعد الإجرائية ، فإصدار القانون لا بد أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القانون للأمير من مجلس الأمة ، كما يجوز أن تخفض مدة الإصدار إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ، فلا يجوز إذن أن تخفض مدة أقل من ذلك ، وإلا اعتبر ذلك عيبا شكليا ، كما أن تقرير صفة الاستعجال تكون بقرار يوافق عليه مجلس الأمة بأغلبية خاصة هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، فإذا وافق على تقرير صفة الاستعجال
،
(۱) انظر في ذلك: دكتور محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق ، ص ۱۸۰
- ٤٤١ -
ص ٤٤١