الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٤٠

من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ، وكذلك نص المادة (١٥٣) من الدستور بأن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ) . إن الأعمال السابقة هي في حقيقتها أعمالا إدارية ، ومع ذلك فإن الدستور قرر للسلطة التشريعية أن تتولاها في شكل قانون يصدر منها . ولكن هذا الاختصاص المناط بها هو في حقيقته اختصاص استثنائي ، لا يجوز التوسع فيه ، ولا القياس عليه ، وبالتالي لا يجوز للبرلمان أن يمارس أعمالا إدارية أخرى لم يخولها له الدستور، وإلا اعتبر ذلك مخالفة منه لاختصاصه المحدد له من قبل المشرع الدستوري • وقد يباشر البرلمان بعض الاختصاصات ذات الطابع القضائي ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة ١٧٥ من الدستور، بقولها للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخففها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو) أن الدستور منح البرلمان اختصاصا استثنائيا ذا طبيعة قضائية هو العفو الشامل ، فلا يكون إلا بقانون ، أما العفو الفردي فهو من اختصاص رئيس الدولة وحدة . فإذا ما أصدر البرلمان قانونا يعفو بموجبه عن بعض المحكومين ، فلا شك أن هذا القانون يتصف بعيب عدم الاختصاص ، لأنه يدخل في وظيفة رئيس الدولة الذي يختص وحده بالعفو الفردي عن العقوبة ويتضح لنا مما سبق أن المشرع العادي لا يملك أي سلطة تقديرية في مجال ركن الاختصاص، إذ لا يجوز له أن يخرج عن الأحكام والقواعد - ٤٤٠ -
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.