الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣٩

الفرع الأول ركن الاختصاص في القانون يحدد الدستور عادة الاختصاص التشريعي للبرلمان الذي يصدر في شكل قانون يتصف بالعمومية والتجريد . وتختلف الدساتير في شأن هذا التحديد ، فمنها من يطلق يد السلطة التشريعية في شأن الموضوعات التي يقوم بتنظيمها ، وهذا هو الاتجاه الغالب في الدساتير، في حين يتجه الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ ، وما شايعه من دساتير ، كالمغربي والجزائري، إلى تحديد موضوعات معينة لا يجوز للسلطة التشريعية تخطيها ، وبذلك يطلق العنان للائحة لتنظيم (1) هذه الأمور ويترتب على هذا التقسيم الدستوري للاختصاصات ، عدم دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان وتخرج موضوعاتها عن المجال المحجوز للمشرع ، إذ لا اختصاص للبرلمان في هذه التشريعات ، لأنها أصلا من اختصاص السلطة اللائحية وإلى جانب هذه الأعمال التشريعية التي يختص بها البرلمان ، يمكن أن يسند إليه الدستور بعض الأعمال ذات الصفة الإدارية ، وهو يختص بمباشرتها على سبيل الاستثناء ، وفي حدود ما ورد به من أحكام . ولكن الأعمال الإدارية هذه لا تصدر بشكل قرار إداري من البرلمان ، وإنما تأخذ كذلك شكل القانون ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة (١٥٢) من الدستور الكويتي بأن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق (۱) انظر في ذلك الدكتور عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت ، ط ۳ ، ۱۹۹۸ ، ص ٥٨٨ - ۰۹۱ . ص ۹۰۸ - ۹۱۱ ٤٣٩ -
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.