وقد اضطرت الحكومة إزاء هذا الموقف إلى إرسال خطاب للمجلس توضح فيه وجهة نظرها مما حدث، حيث رأت فيه تدخلاً مباشرا في شؤون القضاء ، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وقد جاء في ردها
مايلي :
تدارست الحكومة هاتين التوصيتين في ضوء عقيدتها الثابتة وإيمانها الراسخ بما نص عليه الدستور من أن القضاء ضمان للحقوق والحريات وأن استقلاله هو الحصن الأمين والسياج المتين لحماية المـجـتـمـع وأمنه والمحافظة على المال العام وحرمته ، كما أنه ملجأ كل إنسان على أرض الكويت ، يستوفى أمامه حقه في الحرية والكرامة والعدل ، وفي ضوء الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تقضي بأن إصدار الأحكام وبياناتها الشكلية والموضوعية هو شأن من شؤون القضاء ، كما أن تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعتها هو من اختصاص النيابة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٧) من الدستور وأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومن ثم فإن ما ورد في التوصية الأولى من مطالبة الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) يكون متعلقاً بأعمال النيابة العامة طبقاً لأحكام الدستور والقانون ، ويدخل في اختصاصاتها التي تباشرها بما لها من استقلال في هذا الشأن باعتبارها شعبة أصيلة في السلطة القضائية، ومن ثم فإنه يمتنع على أي
جهة أو سلطة أخرى التدخل في أي عمل مما تختص به النيابة العامة
وقد أكدت ذلك المادة (٦٠) من قانون تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم
(١٩٩٦/١٠) التي جرى نصها بأن :
(أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعاً النائب العام . ويتبع النائب العام
وزير العدل وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى
،
-ET-
ص ٤٣