وجعل التقاضي على درجة ، أو على درجتين في منازعات أخرى ، أو غلق باب الطعن في بعض أحكام المحاكم دون غيرها . هو أمر يدخل في تقدير الشارع - مراعاة لظروف المنازعات التي تختلف كثيراً عن بعضها البعض ، تحقيقاً للصالح العام ، ولا ينطوي ذلك على مخالفة للدستور)(۱)
المطلب الثاني
مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
القانون ، كأي عمل قانوني آخر ، له أركان لا بد منها ليقوم عليها ، لكي يقوي بنيانه ، وأركان القانون هي ركن الاختصاص ، والشكل والسبب والمحل ، والغاية
وإذا كان المشرع الدستوري يمنح السلطة التشريعية قدرا واسعاً من التقدير عند تنظيمه لبعض المسائل ، إلا أن مظاهر هذا التقدير تختلف من ركن لآخر ، إذ تكاد تنعدم في ركني الاختصاص والشكل ، ولكنها تجد مجالها رحبا في ركني المحل والسبب ، لذلك يستلزم الأمر أن نبحث عن مظاهر السلطة التقديرية في هذه الأركان توصلاً لتحديد دور القضاء الدستوري في الرقابة عليها ، وبالتالي تحديد مدى تدخل هذا القضاء في مجال عمل السلطة التشريعية
ونخصص لكل ركن من أركان القانون فرعا مستقلا لدراسته
.
(۱) لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ۱۹۸۷/۲ دستوري ، جلسة ١٩٨٧/١٠/٢٤
- ٤٣٨-
:
ص ٤٣٨