الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣٧

التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافهما) (۱) واستناداً إلى القواعد السابقة قضت المحكمة الدستورية في الكويت كذلك أن الدستور عندما نص في المادة (١٦٤) منه على أن ( يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع بين أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون) إنما خول التشريع العادي حق ترتيب المحاكم وبيان أنواعها ، ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية التداعي أمامها وشروطه وأوضاعه ، وعبارة النص واضحة الدلالة بأن حق المشرع في ذلك حق مطلق غير مقيد بقيود سوى أن يكون القانون هو أداته في ممارسة هذا الحق ، ولم يحدد الدستور قانونا بعينه ، بل أراد به القانون بمفهومه العام ، وهو كل قاعدة عامة مجردة تقررها السلطة التشريعية في هذا المجال بحيث لا تقل عن القانون رتبة ، ولا يخرج عن الأصل الدستوري المسلم به في احترام السلطة القضائية (وجودا وقررت في مناسبة أخرى (... إن المساواة أمام القانون تعني المساواة في الحكم بين المتماثلين في الظروف والمراكز القانونية ويتحدد المركز القانوني للفرد من القواعد العامة القانونية الموضوعية التي تنشئه ، ويملك المشرع - بسلطته التقديرية - بمقتضاها ووضع إطاره - بما تحكمه من شروط - طبيعة وأثرا .... ذلك أن تنظيم القضاء والطعون في الأحكام (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم ١٣٣ لسنة ۱۹ ق دستورية ، جلسة ١٩٩٩/٤/٣ الجريدة الرسمية ، ع ١٥ بتاريخ ١٩٩٩/٤/١٥ (۲) لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ۱۹۷۵/۱ دستوري ، جلسة ١٩٧٦/٣/٢٢ - {TV -
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.