الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣٦

تعرض للملكية الخاصة التي صانها الدستور، ووضع لحمايتـهـا حـدودا وقواعد معينة على ما سلف بيانه ، الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ((۱) . وفي حكم آخـر لـهـا قـررت فـيـه (أن الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، وأن الرقابة على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها ، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن ثم ، فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الانتماء إلى الأحزاب السياسية ، ومباشرتهم للحقوق السياسية ينبغي إلا يعصف بهذه الحقوق ، أو يؤثر على بقائها على نحو ما سلكه النص المطعون عليه ، إذ تعرض لحقوق عامة كفلها الدستور، وحرم فئة من المواطنين منها حرمانا مطلقاً ومؤيدا على نحو ما سلف بيانه متجاوزا بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق ، الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية )(۲) كما قضت في حكم آخر لها بأن حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (٨٦) من الدستور مؤداه أن لكل خصومة - في نهاية مطافها - حلا منصفا يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها ، وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقا لأحكام الدستور، وهي لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائدا إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حديتها أو هما معا ، ذلك أن هاتين الضمانتين وقد فرضهما الدستور على ما تقدم - تعتبران قيدا على السلطة التقديرية ، ص ۱۲۲ (۱) مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، المصرية ، ج ۱ (۲) القضية رقم ٥٦ لسنة ٦ قضائية ، جلسة ١٩٨٦/٦/٢١ المجموعة، ج ۳، ص ٣٥٣. - ٤٣٦ -
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.