اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد تنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص ، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها ، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها ، بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية - وفيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها - بعيدا عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها ، أو تخوض في ملاءمة تطبيقها عملا ، ولا أن تنحل للنص المطعون فيه أهدافا غير التي رمز المشرع إلى بلوغها ، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة التشريعية ، بل يكفلها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك مستلهمة في ذلك أغراضها يقضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظيم التشريعي ، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التي حددتها مرتبطة عقلا بها (1) . وتطبيقاً لهذه المبادئ قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنه (وإن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحـقـوق أنها سلطة تقديرية وأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة دارها إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور ، هذا فضلاً عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية ينبغي إلا يعصف بهذا الحق ، أو يؤثر على بقائه على نحو ما سلكه النص المطعون عليه إذ
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ١٦ لسنة ١٥ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٥/١/١٤، الجريدة الرسمية، العدد ٦ ، بتاريخ ١٩٩٥/٢/٩
- ٤٣٥
ص ٤٣٥