الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣٤

وإذا كان البرلمان يملك سلطة تقديرية في تنظيمه للحقوق والحريات النسبية التي ترك له المشرع الدستوري أمر تنظيمها ، إلا أن ذلك يكون تحت رقابة القضاء ليتأكد من التزامه للحدود الدستورية الموضوعة له + وتطبيقاً لذلك قضى بأن أن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها ، إلا أن القيود التي قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها ، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادما للحقوق التي يكفلها الدستور ، أو مؤثرا في محتواها بما ينال منها ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالا حيويا لا يتنفس الحق إلا من خلالها ، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنا من زاوية دستورية ، إلا فيما وراء حدودها الخارجية ، ليكون اقتحامها مجانا لتنظيمه ، وعدوانا عليه أدخل إلى مصادرته وتقييده ، كذلك لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها ، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلا إليها ، وموطئا لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها . ومرد ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر من فراغ، ولا يعتبر مقصودا لذاته بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها ، وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها ((١) سلطة وفي قضية أخرى أكدت المحكمة هذا المبدأ بقولها أن الأصل المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز في (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، فضية رقم 9 لسنة ١٦ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٥/٨/٥ الجريدة الرسمية ، العدد ٣ الصادر بتاريخ ١٩٩٥/٨/١٧ - ٤٣٤ -
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.