- والأصل أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على المواطن ، إلا في الأحوال التي يبينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، لأن الدستور قد حرم السخرة
ففي هذه الأحوال وغيرها لا يجوز لغير القانون المساس بالحق أو
تنظيمه، وإلا عد هذا التنظيم غير دستوري
ويلاحظ أن الحقوق التي ينص عليها الدستور ويشير فيها إلى ضرورة إصدار قانون ينظمها ويمكن من ممارستها ، فإنه يقع على السلطات العامة في الدولة واجب العمل على إصدار هذا القانون ، وذلك حتى لا يبقى النص الدستوري مجرد حبر على ورق لا قيمة له من الناحية العملية ويلاحظ أخيرا أن الدستور في تقريره لبعض هذه الحقوق فإنه يقررها من باب الدعوة إلى التمكين منها لا من باب إلزام السلطات العامة على توفيرها في الحال، ولعل أوضح مثال على ذلك الحق في التعليم ، والحق في العمل ، فالتعليم حق تكفله الدولة وفقاً للقانون ، وفي حدود النظام العام والآداب ، وهو كسائر الحقوق والحريات العامة ، محدد طبيعيا بإمكانيات الدولة ومدى طاقتها (۱)
كما أن الحق في العمل المنصوص عليه في المادة (٤١) من الدستور لا يعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملا وإلا تعرضت للمسئولية ، وذلك لأن التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكاناتها ، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة (٤١) (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ، ولم تقل وتوفر الدولة العمل للمواطنين) (٢)
(۱) المذكرة التفسيرية للدستور :
انظر في حق التعليم والتعلم كتابنا : النظام الدستور في الكويت ، المرجع السابق (۲) المذكرة التفسيرية للدستور :
، ص ٣٧٦-٣٧٧
انظر في حق العمل واختبار نوعه كتابنا النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص۳۸۰-۳۸۱
:
ص ٤٣٣