الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣٠

عدم المساس بشخصية العقوبة يعترف الدستور الكويتي في المادة (۳۳) منه بأن (العقوبة شخصية) وبذلك لا يجوز الإخلال بهذا الحق لتمتد العقوبة ، لتصيب أشخاصاً آخرين من أقارب المتهم ٤- عدم إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً : وهذا الحق مطلق لا يجوز المساس به ، فلا يجوز للمشرع أن يصدر قانونا يبيح فيه المساس بجسم المتهم ، أو يؤذيه معنوياً بغية التأثير عليه . وقد نصت على هذا الحق المادة (٣٤/ف ٢) من الدستور بقولها ... ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً) ه- تحريم الرجعية في القوانين الجزائية: حرم الدستور في المادة (۳۲) من النص على تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي وذلك عندما نص على أنه ( .... ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ) . وبذلك لا يجوز للمشرع العادي أن يمس حق المواطن المطلق بتحريم الأفعال التي كانت مباحة في الماضي ومعاقبته عنها بأثر رجعي ، إذ لا يمكن المشرع إلا تجريمها من تاريخ صدور القانون وليس قبل ذلك - - حرمة الاجتماعات الخاصة : نصت المادة (٤٤) من الدستور على أن للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة فحق الاجتماع الخاص حق مطلق كفله الدستور للأفراد ، فلا يجوز للقانون ، ولا للحكومة من باب أولى أن توجب الحصول ٤٣٠ -
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.