الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٢٩

المشرع الدستوري يؤدي إلى انعدام قدرة المشرع العادي على التصدي لتنظيم هذه المسائل ، فإذا ما حاول ذلك ، اعتبر مسلكه هذا مخالفة صريحة لأحكام الدستور ونجد مثل هذا الاتجاه الدستوري ، عند تنظيم الحقوق والحريات فالدستور لا يعامل الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد على قدم المساواة ، وإنما هناك حقوقا مطلقة لا يجوز المساس بها على الإطلاق ، وهي التي تنعدم بشأنها سلطة المشرع العادي ، وهناك حقوق وحريات يجب أن تنظم بقانون وفق ضوابط معينة وتنعدم سلطة التشريع ، في مجال الحقوق والحريات التالية : 1- عدم جواز إبعاد المواطن عن بلده قد نصت على هذا الحق المادة (۲۸) من الدستور الكويتي بقولها (لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها) ويلاحظ أن الدستور إذا كان قد حظر إبعاد الكويتي عن بلده أو منعه من العودة إليها ، فإن هذا الحظر لا يشمل حالة إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها ، إذ لا يعتبر من أسقطت عنه الجنسية أو سحبها كويتيا ، وإنما أجنبي عن البلاد، مما يمكن السلطة من إبعاده - احترام حرية الاعتقاد : يعترف الدستور الكويتي في المادة (٣٥) منه بأن (حرية الاعتقاد مطلقة)، وبذلك لا يترك للقانون مجالا للتدخل في أمر هذه الحرية ما دامت تقف عند حدود الاعتقاد - ٤٢٩ -
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.