الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٣١

على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدما، كما لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على تلك الاجتماعات . ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة إن هم رغبوا بذلك ، وفقاً للإجراءات المقررة ، لكفالة النظام وحفظه (1) ۷- حرية الانضمام للجمعيات والنقابات : وهذا ما نصت عليه المادة (٤٣) من الدستور بقولها ... ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة فهو حق مطلق للفرد . ولا يجوز بموجبه للمشرع أن يفرض على المواطن الانضمام لجمعية أو نقابة حظر تسليم اللاجئين السياسيين : C ونشير ابتداء إلى أن هذا الحق قد كفله الدستور لغير المواطنين وهو حق مطلق كذلك فلا يجوز للسلطات العامة تحت أي ظرف أن تقوم بتسليم الأجنبي إلى دولته بعد أن منحته حق اللجوء السياسي ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (٤٦) من الدستور بقولها (تسليم اللاجئين السياسيين محظور) ثانياً : تمتع المشرع بسلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات: تشمل هذه الطائفة الجانب الأكبر من الحقوق والحريات العامة ، إذ يكتفي المشرع الدستوري بتقرير أصل الحق ، تاركا تنظيمه إلى المشرع العادي (١) المذكرة التفسيرية للدستور
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.