الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٢

وقد ردت الحكومة على هذه الأسئلة موضحة بأن حكم محكمة الجنايات قد أبطل ، ولم يعد قائماً ، مما يتعذر تصحيحه استناداً إلى حكم محكمة التمييز سالف الإشارة إليه غير أن هذه الإجابات لم تقنع المجلس الذي قرر عقد مناقشة عامة لموضوع الناقلات والحكم الصادر من محكمة التمييز بشأنها. وبالفعل فقد عقد مجلس الأمة جلسة خصصت بكاملها لمناقشة هذه المسألة ، وانتهى فيها إلى تقديم التوصيتين التاليتين : - مطالبة الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة التمييز آنف الذكر بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة محاكمة الوزراء إعمالا لمقتضاه . - مطالبة الجهة ذاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح حكم محكمة الجنايات الصادر في الجناية رقم ۹۳/۲۷٥ جنايات الذي خلا من تاريخ الجلسة التي صدر فيها وذلك استناداً إلى المادة ١٢٤ من قانون المرافعات التي لا خلاف في سريانها في مقام الأحكام الجزائية بوصفها الشريعة العامة الواجبة التطبيق عند عدم وجود نص أصلا أو عدم وجود نص على خلافها ، مما تؤكده المواد ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، باعتبار أن ما وقع في تحرير الحكم من سهو في بيان تاريخ جلسة صدوره لا يعدو أن يكون خطأ كتابياً مادياً قابلاً للتصحيح - في أي وقت دون تقيد بميعاد - بقرار تصدره المحكمة سواء بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة ، وبذلك يستوفى الحكم مقوماته ويبرأ من البطلان الذي أشارت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بجلسة ١٥ من مارس سنة ١٩٩٧م الذي أيدته محكمة التمييز · - Ex-
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.