الفرع الثاني
التنظيم الدستوري لسلطة المشرع التقديرية
إن نظرة المشرع الدستوري للموضوعات التي يضمنها الوثيقة الدستورية لا تكون واحدة ، وإنما تختلف حسب أهميتها ومدى ملاءمتها لحقوق الأفراد وحرياتهم . وبعبارة أدق إن الحدود التي يتركها المشرع الدستوري للبرلمان في أمر تنظيمه للحقوق والحريات لا تكون واحدة ، فهناك من الحقوق والحريات ما تنعدم تجاهها تماما سلطة المشرع العادي فلا يملك أن يمد لها يده بالتعديل أو حتى مجرد التنظيم ، في حين يملك سلطة واسعة تجاه البعض الآخر من الحقوق والحريات، ولكن هذه السلطة الواسعة لا تعني بطبيعة الحال، أنها سلطة تحكمية أو مطلقة ، وإنما هي خاضعة لأحكام الدستور وما يقرره من مبادئ وقواعد . فضلاً عن تأثير الفلسفة السياسية التي يعتنقها . فمفهوم الحقوق والحريات في ظل دستور يتبنى المذهب الفردي الحر غيرها في نطاق دستور تهيمن عليه الأفكار الاشتراكية.
ويهمنا في نطاق بحثنا أن نوضح الحدود التي يضعها المشرع الدستوري على نطاق عمل البرلمان وهو يقوم بوظيفته التشريعية ، وذلك على النحو التالي :
أولاً : انعدام حرية المشرع العادي في التقدير:
يتجه المشرع الدستوري، حرصا منه على كفالة طائفة معينة من الحقوق والحريات إلى قيامه بتنظيم أحكامها بنفسه ، وبذلك يبعد المشرع العادي من أن يكون له أي دور تجاهها . ولا شك أن هذا المسلك من
- ٤٢٨ -
ص ٤٢٨