الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٢٧

وتنقسم الدساتير المكتوبة من حيث محتواها إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة . ويقصد بالدساتير المطولة لجوء المشرع الدستوري إلى إيراد الكثير من الأحكام التفصيلية التي يمكن أن ترد في القوانين أو اللوائح . أما الدساتير المختصرة ، فتقتصر على وضع المبادئ العامة تاركة التفاصيل للمشرع العادي، مما يسمح بنشوء العرف الدستوري إلى جانب هذا النوع من الدساتير وبعبارة أخرى يعالج المشرع الدستوري، وفي الدساتير المطولة كثيراً من المسائل الفرعية التي يمكن أن يترك أمر تنظيمها للمشرع العادي، إلا أن عدم الثقة في هذا المشرع يدفعه إلى معالجتها وتضمينها دستوره . أما الدساتير المختصرة فهي لا تتضمن عادة إلا المبادئ والقواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة، تاركة التفاصيل والجزئيات للقوانين الأساسية والقوانين العادية واللوائح (۱) ويترتب على تقسيم الدساتير إلى مطولة ومختصرة ، أن سلطة المشرع العادي التقديرية في نطاق الدساتير المطولة تكون محدودة جدا ، إن لم تنعدم كلية في مواضع كثيرة . وعلى العكس من ذلك عندما نكون في مواجهة دستور مختصر، حيث تكون سلطة المشرع العادي تجاه الموضوعات التي يقوم بتنظيمها واسعة . غير أن ذلك يتوقف على الحدود التي وضعها المشرع الدستوري للمشرع العادي، وهو يقوم بممارسة سلطته بالتشريع ، وهو ما نبينه حالا : (۱) انظر في تفاصيل تقسيم الدساتير إلى مطولة ومختصرة والنتائج المترتبة عليها كتابنا ، النظام الدستوري في الكويت ، المرجع السابق ، ص ۱۵۰ - ۱۵۱ - εTV -
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.