الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٢٤

ورابعها : أن النصوص الدستورية تصاغ ، بشكل عام ، بطريقة عامة ومرنة تسمح يقدر ، أكبر من الاختيار، وهنا تبدو منطقة عمل المشرع أكثر اتساعا . فالدستور لا يحدد ، في الغالب ، موضوع العمل التشريعي ، وأهدافه ، والأسباب الدافعة إليه ، وإنما يترك ذلك للمشرع العادي ، وهنا يجد القاضي نفسه ملزما باحترام خيارات المشرع ، طالما كانت ضمن حدود التنظيم الدستوري المقرر ، وعدم تعارضها معه هذه هي. (1) وبعبارة أخرى أن مفردات العمل التشريعي ، أو عناصره المختلفة المضمون ، الأهداف ، ووسائل تحقيقها ينبغي أن تكون متناسبة ، ولعل نقطة البداية عند من يعترفون للقضاء بحق فحص السلطة التقديرية للمشرع ، إذ يرون أن المشرع ينبغي عليه دائماً اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف التشريعية التي يسعى إلى بلورتها عبر النصوص والأحكام التي يضعها . وبذلك تضع فكرة التناسب ، في مداها الأقصى ، حدودا للسلطة التقديرية للمشرع ، وهذا يعني - حسب وجهة النظر هذه - أن الوضع السابق لم يعد موجودا والقائم على عدم خضوع السلطة التقديرية للمشرع للرقابة ، فمن ناحية ، لم تعد قائمة سلطة المشرع غير المحدودة ، لأن القاضي يسهر على احترام المشرع للقواعد الدستورية ، ومن ناحية أخرى أن القاضي يحرص على إيجاد وسائل لتحقيق التوازن بين حرية المشرع واحترامه للنظام القانوني ككل ، وفكرة التناسب بين الوسائل التي يلجأ إليها المشرع والأهداف التي يسعى لتحقيقها ، تمكن القاضي من تحقيق ذلك (٢) Xavier Philippc,Op. Cit., P147 - 148. -Bockel, le pouvir descretionnaire, Op. Cit, P 49: il (1) Xavier Philippc, Op. Cit., P149 (۲) انظر: - ٤٢٤ -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.