وكذلك ما تنص عليه المادة (١٦٩) من الدستور الكويتي ، من أن المشرع له حرية الاختيار بين إنشاء غرفة أو أكثر (دائرة) ضمن القضاء العادي يتولى مهمة النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية ، أو يتجه صوب إنشاء مجلس دولة يختص بنظر المنازعات المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية بأنواعها المختلفة ، وفقاً لحكم المادة (۱۷۱) من الدستور.
ومن الواضح أن الدستور في كل من الحالتين السابقتين يترك للبرلمان حرية الاختيار بين عدة خيارات ، والقاضي لا يملك إلا احترام اختيار المشرع لهذا الحل أو ذاك ، طالما لم يبتدع حلا لم ينص عليه المشرع الدستوري .
وثالثهما : أن حرية البرلمان في اختيار مضمون التشريع الذي يسنه وتحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلاله ، إذا كانت مقيدة في حدود التنظيم الدستوري الموضوع له ، إلا أن هذه الحدود تبقى نظرية طالما لا توجد جهة قضائية تتولى فحص مدى التزام المشرع لحدود التنظيم الدستوري المحدد له . فالمشرع العادي يمكنه أن يحدد مضمون التشريع الذي يرغب بوضعه دون أن يخضع اختياراته لمدى اتفاقها مع أحكام الدستور. أما في حالة وجود جهة قضائية تمارس الرقابة على الدستورية فإن وجود هذه الهيئة لا ينفي حرية المشرع العادي على الاختيار، ولكنها حرية محددة في نطاق معين ، وحدودها المقررة دستورياً
(1)
خاضعة للرقابة (٢)
(۱) انظر في ذلك:
Bockel (A), Le pouvoir discreionnaire du legislateur, Méllangs Hamon, Economic paris. 1982
P44 - 45.
Bockel, Le Pouvoir discretionnaire, Op. Cit., P 51.
(۲) انظر:
- ٤٢٣ -
ص ٤٢٣