وإذا كان الأصل أن يحدد الدستور اختصاص كل من السلطات الثلاث لكي تباشرها في الحدود التي يضعها لها ، بحيث يمتنع على كل سلطة أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى ، احتراماً منهـا لمـبـدأ الفصل بين السلطات. وينبني على ذلك أن السلطة التشريعية عندما تضع أحد التشريعات ، فإنه ينبغي ألا يتعارض مع الدستور ، تطبيقاً لمبدأ التدرج في القواعد القانونية من ناحية ، واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية أخرى . فمتى كان التشريع يتوافق مع أحكام الدستور ، فإن على السلطات الأخرى واجب احترامه والتقيد بأحكامه
وإذا كان يقع على السلطة التشريعية وهي تمارس اختصاصها التشريعي ، أن تحترم نصوص الدستور، وتتقيد بأحكامه وقواعده ، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن نطاق ممارستها لهذا الاختصاص يتأثر ببعض العوامل التي قد تحد كثيراً من مجال تحركها . وإذا كانت السلطة التشريعية ، في الأصل ، تملك سلطة تقديرية وهي تمارس اختصاصها التشريعي ، إلا أن مظاهر هذه السلطة ليست واحدة في أركان القانون المختلفة ، فهناك بعض الأركان التي تنعدم تجاهها سلطتها التقديرية، في حين تملك حيزا واسعاً للتقدير تجاه الأركان الأخرى
لذلك نبين أولاً العوامل المؤثرة في سلطة البرلمان التقديرية ، ثم نوضح مظاهر هذه السلطة في أركان القانون المختلفة ، وذلك على النحو
التالي :
- ٤٢٥ -
ص ٤٢٥