(1)
الدستوري ، أن البرلمان يمكنه أن يتصرف على هواه ، وإنما يجب دائماً أن يلتزم بحدود النظام الدستوري بمجمله ، إذ عليه واجب احـتـرامـه وعـدم الخروج عن حدوده . وبعبارة أخرى أن اختيارات المشرع العادي يجب أن تتوافق مع مبدأ الشرعية بوجه عام. ولا شك أن القاضي لا يستطيع أن يراقب اختيارات المشرع بفاعلية في هذه الحالة ، لغياب التحديد لاختصاصاته الناتج عن سكوت المشرع الدستوري ، إذ يقتصر دوره في هذه الحالة على مجرد تبرير مدى احترام المشرع العادي للقواعد الدستورية
بشكل عام
(۲)
وثانيهما: أن المشرع الدستوري قد يترك للمشرع العادي حرية الاختيار بين حلين أو أكثر ، وبذلك يملك المشرع العادي سلطة تقديرية عند قيامه باختيار هذا الحل أو إذاك ، ويبقى اختياره، أيا كان ، ضمن الحدود الدستورية طالما لم يخرج عن نطاق الحلول التي قررها له المشرع
الدستوري .
في
عطلة
مثال ذلك ما تقرره المادة (۷۱) من الدستور الكويتي ، بشأن موقف البرلمان من المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل أو كون مجلس الأمة ، فإذا ما عرضتها الحكومة على المجلس، فله أن يقبلها أو يرفضها ، وفي حالة رفضها يملك حرية الاختيار بين عدة حلول ترك له المشرع الدستوري أن يختار من بينها ما يراه ملائما ، فله أن يقرر رفضها بأثر رجعي ، أو يرفضها من تاريخ عدم إقرارها ، أو يرفضها مع تسوية الآثار الناجمة عنها
Chapus (R), Droit adminstratif générale, Paris, Tl, 3 ed, 1987, P 740 Xavier Philippe, Op,Cit, P 135
- ٤٢٢ -
(۱) انظر في ذلك: (۲) انظر قرب ذلك:
ص ٤٢٢