والواقع أن المشرع إنما يمارس سلطته التقديرية على مستويين
(1)
:
الأول: عندما يثبت له الاختصاص بتنظيم أمر معين، ويعود لإرادته وحدها مباشرته ، فإن سلطته التقديرية تبدو واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، لا سيما إذا لم يلزمه الدستور بوقت معين لتدخله، ولما كان من النادر أن يفعل الدستور ذلك ، فيثبت للمشرع وحده حق التدخل من عدمه ، وعندما يقرر التدخل يختار الوقت الذي يراه مناسبا لذلك
الثاني : ولكن المشرع عندما يقرر التدخل بالفعل يواجه مشكلة اختيار محتوى قراره ، إذ يكون في مواجهة عدة احتمالات يختار من بينها ما يراه ملائما للتشريع الذي سيقوم بوضعه ، وإدراجه ضمن البناء القانوني للدولة، ولا شك أن المشرع يمارس كذلك على هذا المستوى سلطة تقديرية بتحديده مضمون القاعدة التي يريد أن يقررها (٢)
ومن الجدير بالإشارة إليه ، أن ممارسة السلطة التقديرية للمشرع
تتوقف على عدة عوامل :
أولها : أن المشرع الدستوري قد يغفل عن تنظيم مسألة ما ، وهنا يملك المشرع العادي سلطة تقديرية واسعة في العمل، ولكنها حتما ليست سلطة تحكمية، أو بغير حدود ، فلا يعني غياب التنظيم من قبل المشرع
(۱) انظر قرب من ذلك:
Bockel (A). Contribution à L'etude du Pouvoir discretionnaire de L'administration, A.J.D.A., 1978, P. 358-359.
(۲) انظر في ذلك :
Xorvier Philippe, Le Controle de proportionnalite dans les jurisprudances Constitutionnelle et administrative francaises, thèse, Economica, 1991, P. 134-135.
- ٤٢١ -
ص ٤٢١