المبحث الأول
مفهوم السلطة التقديرية للمشرع
إذا كان الدستور يحدد لكل سلطة من السلطات العامة حدود
اختصاصاتها ، فإن هذا يفترض منح المشرع حرية العمل ضمن النطاق المحدد له دستورياً . إن المشرع يمكنه وضع التشريع الذي يراه مـحـقـقـا للصالح العام ، ورسم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها . وعندما يمارس هذه السلطة التي منحتها له القاعدة الأعلى (الدستور) . فهذا يعني أنها تترك له حق اتخاذ القرار، أي حق الاختيار بين الوسائل المتاحة له واختيار الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ، وتقرير البواعث التي دفعته إلى سلوك هذا السبيل أو ذاك
•
عن
والواقع أن السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع لا تلك تختلف التي تمارسها الإدارة إلا من حيث اتساعها ، أي من ناحية درجتها ، فهذه السلطة واحدة من حيث طبيعتها أو جوهرها لدى جميع السلطات العامة ، إذ تخضع كلها للقانون الذي يحدد لكل منها جوانب التقدير أو التقييد عند قيامها بأعمالها المختلفة . أما درجة اتساع التقدير لدى المشرع فتعود إلى أنه مقيد بأحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون عند من يرى ذلك ، في حين أن الإدارة تخضع لما يصدره المشرع من قوانين، بالإضافة إلى أحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون ، فتعدد حالات التقييد التي تتعرض لها سلطتها التقديرية بتعدد القواعد القانونية التي تلتزم بأحكامها عند مباشرتها لاختصاصاتها التقديرية
(1)-
(۱) انظر في ذلك: الدكتور محمد مصطفى حسن ، السلطة التقديرية للإدارة، مطبعة عاطف ، ١٩٧٤ ،
ص ٥ - ٩٦
الدكتور سامي جمال الدين ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۲ ،
ص
۱۲ - ۱۱
- ٤٢٠-
ص ٤٢٠