الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٢٠

المبحث الأول مفهوم السلطة التقديرية للمشرع إذا كان الدستور يحدد لكل سلطة من السلطات العامة حدود اختصاصاتها ، فإن هذا يفترض منح المشرع حرية العمل ضمن النطاق المحدد له دستورياً . إن المشرع يمكنه وضع التشريع الذي يراه مـحـقـقـا للصالح العام ، ورسم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها . وعندما يمارس هذه السلطة التي منحتها له القاعدة الأعلى (الدستور) . فهذا يعني أنها تترك له حق اتخاذ القرار، أي حق الاختيار بين الوسائل المتاحة له واختيار الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ، وتقرير البواعث التي دفعته إلى سلوك هذا السبيل أو ذاك • عن والواقع أن السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع لا تلك تختلف التي تمارسها الإدارة إلا من حيث اتساعها ، أي من ناحية درجتها ، فهذه السلطة واحدة من حيث طبيعتها أو جوهرها لدى جميع السلطات العامة ، إذ تخضع كلها للقانون الذي يحدد لكل منها جوانب التقدير أو التقييد عند قيامها بأعمالها المختلفة . أما درجة اتساع التقدير لدى المشرع فتعود إلى أنه مقيد بأحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون عند من يرى ذلك ، في حين أن الإدارة تخضع لما يصدره المشرع من قوانين، بالإضافة إلى أحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون ، فتعدد حالات التقييد التي تتعرض لها سلطتها التقديرية بتعدد القواعد القانونية التي تلتزم بأحكامها عند مباشرتها لاختصاصاتها التقديرية (1)- (۱) انظر في ذلك: الدكتور محمد مصطفى حسن ، السلطة التقديرية للإدارة، مطبعة عاطف ، ١٩٧٤ ، ص ٥ - ٩٦ الدكتور سامي جمال الدين ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۲ ، ص ۱۲ - ۱۱ - ٤٢٠-
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.