ويختلف الفقه تجاه رقابة القضاء للسلطة التقديرية للمشرع ، فهناك من يرى في هذه الرقابة تدخلاً غير مشروع ، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وهناك من يرى أن رقابة الملاءمة تعتبر أحد عناصر رقابة المشروعية ، وبالتالي فإن من حق القضاء أن يراقب السلطة التقديرية للمشرع ، وأن يقيدها إلى نطاق المحدد لها دستورياً وهو بذلك لا يقوم إلا بواجبه القانوني ، فلا يكون مخالفا لأحكام الدستور ، أو متجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات
لذلك تكون دراستنا لموضوعات هذا الفصل على النحو التالي :
المبحث الأول : مفهوم السلطة التقديرية للمشرع .
المبحث الثاني: موقف الفقه ولقضاء من الرقابة على السلطة
التقديرية للمشرع
ص ٤١٩