الحكومية على مكافحتها والحد من آثارها الخطيرة على أفراد المجتمع .
وأن طرح قضية ضابط الشرطة كان للاستدلال بها على وجود هذه
الظاهرة، ولم يكن القصد منها مناقشتها في ذاتها على أنها قضية محددة
•
وقد انتهى المجلس من مناقشة الموضوع إلى الموافقة على إدراج
موضوع انتشار المخدرات على جدول أعماله دون بحث قضية الضابط لكونها معروضة على النيابة العامة
والواقع إن مجلس الأمة درج على تخصيص جلسات بكاملها لمناقشة بعض الأحكام القضائية وتقديم توصيات بشأنها إلى الحكومة ، وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى واقعتين في هذا الخصوص ، وكلتاهما تتعلقان باختلاسات شركة ناقلات النفط
-1
على أثر صدور حكم محكمة التمييز بالطعن رقم ١٩٩٧/١٣٧ بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٣٣ بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الجنايات بالقضية رقم ۱۹۹۳/۲۷۵ جنايات بإدانة بعض المتهمين في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، وذلك لخلو الحكم من التاريخ مما يؤدي إلى بطلانه ، فقد تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة بأسئلة إلى وزير النفط حول الإجراءات التي اتخذت نحو تقديم المتهمين في هذه القضية من جديد إلى المحاكمة ، وكذلك الإجراءات التي اتخذت نحو تصحيح حكم محكمة الجنايات الذي أبطلته محكمة التمييز لخلوه من التاريخ ، بحكم أن هذا الأمر يعتبر من الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها
(۱) انظر سؤال رئيس مجلس الأمة لوزير النفط بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۱ - وانظر أيضاً الكتاب رقم ١٥ / ب /١٣٣٤٧ بتاريخ ١٩٩٨/٩/٨ والكتاب رقم ١٥ / ب / ۱ - ۱۳۰۸ بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۹ ورد الوزير عليه بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٥ والكتاب رقم ١٥ / ب / ١ - ١٠٤٣٧ بتاريخ ۱۹۹٨/٣/١٠ ورد الوزير عليه بتاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۳ . والكتاب رقم ١٥ / ب / ۱ - ۱۰۵۱۹ بتاريخ ۱۹۹٨/٣/١٥ ورد الوزير عليه بتاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۳ .
.
ص ٤١