الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤١٨

تمهيد وتقسيم : الفصل الثاني رقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع تمثل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع مثالا حيا للنطاق الذي يجب أن يقف القاضي عند تخومه فلا يتعداه ، وإلا كان متجاوزا لمجاله في تطبيق القانون إلى نطاق التشريع وهي إن القاضي ، وهو يقوم بمهمته الأساسية في وضع القانون موضع التطبيق العملي ، يحتاج إلى فحص النصوص التي قررها المشرع ، بغية تفسيرها تمهيدا للحكم في النزاع المعروض عليه . ولكن القاضي وهو يقوم بهذه المهمة يجب عليه ألا يخرج عن نطاق المهمة التي أوكلها له الدستور الفصل في المنازعات ، فيجعل من هذه المهمة سندا إلى مد نطاق اختصاصه ليتدخل في اختصاصات المشرع ، وعلى وجـه الـخـصـوص ممارسته لنطاق سلطته التقديرية التي تعتبر من أبرز أوجه عمله التشريعي فإن فعل القاضي ذلك خرج عن نطاق الشرعية إلى بحث الملائمات السياسية التي يختص المشرع وحده بتقديرها ولكن السلطة التقديرية للبرلمان ليست مطلقة كذلك ، إذ هناك بعض العوامل التي تؤثر في مسارها ، وتحدد نطاقها ، كما أن مظاهر هذه السلطة ليست واحدة في أركان القانون المختلفة . إذ تختص أو تكاد في بعض هذه الأركان ، في حين تجد لها مكانا رحبا وواسعاً في بعضها الآخر . - ٤١٨ -
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.