الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤١٥

المطلب الرابع دور القضاء في خلق القواعد القانونية في مجال القانون الخاص (1) نقصد بالقانون الخاص هنا كل من القانونين المدني والتجاري . ولا شك أن دور القضاء في خلق القواعد القانونية في نطاق هذين القانونين أضيق كثيراً من مجاله في القوانين التي سبق لنا دراستها ، ويعود ذلك إلى خضوع هذين القانونين إلى التقنين منذ مدة طويلة ، وثبات أحكامـهـمـا واستقرار أحكام القضاء في العديد من المسائل الخاصة بهما ولكن ذلك لا ينفي أن القاضي لا يزال يلعب دوره في خلق القواعد القانونية في مجال القانون المدني والقانون التجاري ، وإن كان ذلك يجري في نطاق ضيق فإذا كان القانون المدني يعالج بالتفصيل أحكام إبرام العقد ، ومتى ينعقد بالتقاء الإيجاب والقبول ، فإن القاضي المدني هو الذي يقـدر مـتى يخرج الإيجاب في التعاقد من مرحلة المفاوضة ومن مرحلة التعليق على شرط مثلا إلى مرحلة الإيجاب البات . ويتم ذلك وفقاً لإرادة المتعاقدين ووفقاً لظروف كل حالة . وتقرير ما إذا كان الإيجاب قد وصل إلى هذه المرحلة النهائية هو من مسائل الواقع لا من مسائل القانون . والقاضي هو الذي يستخلص من ظروف الحال أو من طبيعة التعامل متى يكون الموجب ملتزما بالعقد الذي أوجب له ، لأن هذا العقد لن يتم إلا بعد أن يقترن بالقبول " (۱) انظر دراسة موسعة عن السلطة التقديرية للقاضي المدني ، عند الدكتور نبيل إسماعيل عمر ، المرجع السابق ، ص ۸۲ - ۱۰۲ . -ε10-
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.