ولا شك أن هذه الطريقة التي يلجأ إليها المشرع في صياغة النص تترك مجالا واسعاً لسلطة القاضي التقديرية سواء في مجال الوصف أو التكييف القانوني للفعل ، فهل هو بدء في التنفيذ فيعتبر شروعا معاقبا عليه ، أم هو مجرد تفكير في الجريمة، فلم يخرج عن نطاق الأعمال التحضيرية لها ، والتي لا عقاب عليها (۱)
ونخلص مما سبق ، أن القاضي الجنائي رغم قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يجد لنفسه مجالا للحركة عن طريق التفسير ، ولكنه دون شك مجال أضيق كثيراً من المجال المتروك لزملائه الآخرين في القضاء الإداري
أو الدستوري .
وإذا كان المشرع قد منح القضاء الدستوري ، سلطة تفسير القوانين العادية ، كما هو الحال في مصر ، فإن الأمر يجب أن ينظر إليه بحذر شديد في مجال القانون الجنائي . فمثل هذا التفسير، يعتبر تفسيرا تشريعيا دون شك ، والتفسير التشريعي ، سواء أكان مصدره المشرع ، أم المحكمة الدستورية العليا ، لا يجوز أن يعمل به من تاريخ التشريع الأصلي محل التفسير إذا تضمن تفسيرا أسوأ للمتهم ، وذلك على عكس الحال في فروع القانون الأخرى . ذلك لأن المبررات التي يمكن أن تقال بالنسبة لفروع القانون الأخرى هي مجرد افتراض أن المشرع كان يقصد المعنى محل التفسير منذ تاريخ إصداره للتشريع . ومثل هذا الافتراض لا يمكن قبوله في المسائل الجنائية (٢)
(۱) انظر دراسة موسعة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي عند الدكتور نبيل إسماعيل عمر ، سلطة
القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٨٤
، ص ٤٨
۸۰
(۲) انظر في ذلك: الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق ، ص
- ٤١٤-
۱۰۲
·
ص ٤١٤