وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة . والقاضي في هذه الحالات لا يقتصر على تفسير العقد ، بل يساهم في صنعه . ومما يبرر ذلك أن المسائل التي احتفظ بها المتعاقدان للاتفاق عليها فيما بعد هي مسائل تفصيلية ، فافترض القانون أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد حتى ولو لم يتفقا على هذه المسائل ما دام أنهما لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها . أما إذا كانت المسائل المحتفظ بها مسائل جوهرية ، فالمفروض أن المتعاقدين قد قصدا ألا يبرم العقد قبل الاتفاق عليها ، ولا شك أن تقدير جوهرية أو عدم جوهرية هذه المسائل يدخل في
سلطة القاضي التقديرية
(1)-
ويقوم القاضي بتقدير الظروف الملابسة في السكوت لبيان دلالته
على الرضاء . وإذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ، ولا شك أن القاضي يستخدم هنا سلطته التقديرية لبيان مقدار التعسف في الشروط ، وبيان مقتضيات
العدالة (٢)
الذي
والقاضي هو الذي يقوم بتقدير قيام أو عدم قيام الغلط الجوهري
يعيب الرضا ويجعل العقد قابلاً للإبطال
(۱) المرجع السابق ، ص ۸۳ (۲) المرجع السابق ، ذات الموضع.
-ε17-
ص ٤١٦