الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤١٣

الصور المختلفة للعاهة المستديمة ، ولكنه لم يورد تعريفا لها بذاتها . وإن كان المشرع قد ذكر بعض الأمثلة لها ، فذلك ليعين القاضي على تحديد معنى العاهة المستديمة والتوصل إلى حكم النص فيما يعرض عليه من حالات واقعية خلاف تلك التي وردت كأمثلة بالنص وليس على سبيل الحصر . كما أن المشرع ترك للقاضي سلطة تقديرية في تقرير نسبة النقص في العضو الذي تتحقق به العاهة، إذ لم يتضمن النص تحديداً لنسبة النقص أو العجز الذي تقوم به العاهة المستديمة(1) ج أن يلجأ المشرع في تعريف الجريمة إلى الصياغة العامة المجردة التي تحتاج إلى تفسير من القاضي : مثال ذلك المادة (٤٥) من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أن الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها ، إتمام الجريمة ، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ، أو التصميم على ارتكابها ) • ، فإذا كان المشرع الكويتي قد حاول تجنب تعريف جريمة الشروع بأنها البدء في تنفيذ فعل ... ) كما فعلت تشريعات أخرى ، تجنبا منه للقصور الذي يشوب تعريف الشروع في الجريمة ، فإن التعريف الذي جاء به لا يقل غموضا عن عبارة البدء في التنفيذ ذاتها، ذلك لأن إلغاء هذه العبارة بذاتها من التعريف لم يقض على المشكلة التي ما زالت قائمة لوجود معنى البدء في التنفيذ في مضمون المادة ، مما يثير التساؤل عن كيفية التمييز بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية (٢) (۱) انظر : كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ذلك: الدكتور سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي ، (۱) انظر في الكتاب الأول ، الجريمة ۱۹۸۸ ، ص ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤١٣ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.