الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤١٢

1 i ويعد تدليسا استعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، أو إخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده ، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حـقـيـقـة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ) . فلم يحدد المشرع ماهية الطرق الإحتيالية الواردة في النص ، رغم أنها من العناصر التي تدخل في تكوين الركن المادي لجريمة النصب ، وأن استعمال الجاني لها يعتبر من الأعمال التنفيذية لهذه الجريمة . ولذلك وجب على القاضي أن يفسر هذه العبارة الغامضة في ضوء الواقع الذي تطبق فيه ، فقد أورد المشرع ثلاثة أركان لمفهوم الطرق الإحتيالية يجب توافرها لكي تتحقق جريمة النصب ، وهي : قيام المتهم بتصرف ما ، وأن هذا التصرف احتيالي، وأنه يوحي بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ريح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في النص . ومعنى ذلك أن المشرع ترك مجالا واسعاً للقاضي في التفسير والتقدير في تحديد ماهية الطرق الإحتيالية ، وماهية المشروع الكاذب - أن يلجأ المشرع في تعريف الجريمة إلى الاستعانة بالأمثلة دون أن يعرف الجريمة ذاتها بما يؤكد إقراره بسلطة القاضي في التفسير والتقدير : مثال ذلك المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها ... ) ، فهذا النص عدد من خلاله المشرع - ٤١٢ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.