ويلاحظ أن المشرع يعمد أحيانا إلى منح القاضي مثل هذه السلطة التقديرية ، عن طريق صياغته للنصوص التشريعية ، تاركا المجال له لتطبيق هذه النصوص على الحالات الواقعية التي يشملها حكم النص ، بما في ذلك الحالات التي يعجز اللفظ المستخدم من قبل المشرع عن شمولها، فيتوصل القاضي عن طريق التفسير الحقيقي للنص إلى أن الغاية من المعالجة تشمل هذه الحالة أو تلك
(1)
والحالات التي يترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في التصرف إزاء الوقائع المعروضة عليه ، وتطبيق النص عليها يمكن ردها إلى الحالات
التالية :
أ- أن يحدد المشرع في صياغة النص التشريعي تعريف الجريمة تعريفا كاملا دقيقا موجزا أو تفصيليا : يعتبر نص المادة (۲۳۱) من قانون الجزاء الكويتي من الأمثلة على النصوص التي عرف المشرع فيها الجريمة تعريفا كاملا ، إلا أنه أخذ بالتعريف التفصيلي ، ولم يأخذ بأسلوب عمومية التعريف الموجز ، ومع ذلك فإن النص لا يزال بحاجة إلى تفسير حتى يشمل حكمه بعض الحالات الواقعية ، ولا يتحقق ذلك إلا بإزالة ما يشوب عباراته من غموض أو إبهام.
فقد نصت المادة (۲۳۱) على أن يعد نصبا كل تدليس قصد به
فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه كحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره. سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة .
+
(۱) انظر في ذلك: الدكتور كمال عبد الواحد الجوهري، القصور التشريعي وسلطة القاضي الجنائي .
١٩٩٤
، ص ٤٣٦ - ٤٣٧
-811-
ص ٤١١