على هذا الأسلوب ، ويحاول وزير العدل على وجه الخصوص التنبيه إلى وجوب عدم التعرض للسلطة القضائية ، واحترام مبدأ الفصل بين
السلطات.
ومن الأمثلة على ذلك يمكن أن نذكر ما حدث في جلسة ۱۹۹۷/۵/۲۷(۱) ، عندما أثار أحد النواب أثناء النقاش قضية الاختلاسات في شركة ناقلات النفط والتي شغلت المجتمع الكويتي طويلاً ، ولا تزال ، إذ قدر بعض الأعضاء أن هناك عرقلة للقضية أمام القضاء بغية سقوط الحقوق فيها بالتقادم ... ! ، وقد اعترض وزير العدل على هذا النقاش على أساس أن القضاء مستقل ولا يجوز التطرق لقضايا معروضة أمامه أو أمام النيابة العامة . وقد رد النائب الذي أثار الموضوع ، أنه يعرف بوجود عدة طرق للعرقلة أمام المحاكم ، ولكنه لا يريد التدخل في الموضوع أو
مناقشته
(۲)
وفي قضية أخرى أثار بعض النواب ما نشرته الصحف ، وما أعلنته فيما بعد وزارة الداخلية في بيان رسمي لها من القبض على أحد ضباط وزارة الداخلية وهو يقوم ببيع المخدرات مرتدياً الزي الرسمي . وقد اعترض أكثر من وزير على إثارة الموضوع بحجة أن قضية الضابط قد أحيلت إلى النيابة العامة التي تحقق فيها ، وبالتالي ، لا يجوز إثارتها من قبل النواب ، أو تقديم طلب بمناقشة عامة حولها
وكان رأي بعض النواب أن المجلس لا يهدف من إثارة موضوع الضابط التدخل في عمل النيابة العامة ، وإنما يهدف المجلس إلى مناقشة ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع الكويتي ، وعدم قدرة الأجهزة
(۱) راجع مضبطة جلسة يوم ۱۹۹۷/٥/٢٧ ، الفصل التشريعي الثامن ، دور الانعقاد الأول (۲) مضبطة جلسة يوم ٤/١٤ / ۱۹۹۸ ، الفصل التشريعي الثامن ، دور الانعقاد الثاني
ص ٤٠