الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٠٧

ويتضح من المثال السابق أن القاضي لم يخلق قاعدة قانونية جديدة في هذه الحالة ، وإنما أراد تحديد المقصود بالأفعال المخلة بالحياء كما تصورها المشرع عند وضعه للنص ويستلزم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تقييد سلطة القاضي عند تفسيره للنصوص الجنائية حتى لا يترتب على هذا التفسير تجريم أفعال لم يرد النص على تأثيمها في القانون أو الحكم بعقوبات لم يرد النص عليها في التشريع ، نظراً لما يمثله ذلك من خروج على المبدأ (۱) ويترتب على ما سبق قاعدة مؤداها أن القاضي ، وهو يفسر النصوص الجنائية يجب أن يلتزم التفسير الضيق ، بمعنى حظر القياس عليه . ويقصد بذلك أن يقيس القاضي الجنائي واقعة لم يرد النص بتجريمها على واقعة أخرى رأى النص بتجريمها فيوقع عليها العقاب لمجرد تماثل الواقعتين ، فلو أتيح للقاضي الجنائي سلوك هذا الطريق لأنهار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من أساسه ، وسيصبح القضاء مصدرا للتجريم ، وبذلك يكون قد منح نفسه سلطة التشريع ويلاحظ أن حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية يقصد به تفادي تجريم أفعال لم ينص المشرع على تأثيمها تطبيقاً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، فإنه يترتب على ذلك جواز القياس إذا كان لا يتعارض مع هذه القاعدة ، بمعنى ألا يؤدي القياس إلى تجريم أفـعـال مـبـاحـة . وعلى ذلك فإن النصوص الجنائية التي تبيح أفعالا سبق وأن جرمها المشرع ، وتلك التي تبين الحالات التي تمتنع فيها المسئولية الجنائية ، أو يمتنع فيها العقاب ، يجوز الالتجاء في تفسيرها إلى القياس . وتطبيقاً لذلك قـاس (۱) انظر الدكتور عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص ٩٤ - ٤٠٧ -
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.