والإبهام ، مما يستدعي تحديد معناها الذي قصده المشرع عند وضعها .
وعندئذ قد يستعين القاضي بالعرف لتحديد هذا المعنى
مثال ذلك جريمة الفعل الفاضح العلني في القانون الكويتي ، إذ
تنص المادة (۱۹۸) من قانون الجزاء على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين (كل من أتى إشارة أو فعلاً فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام . فالمشرع الكويتي لم يحدد ماهية الفعل الفاضح بل اكتفى بالنص على عقاب من أتى إشارة أو فعلاً مخلا بالحياء)، كما لم يضع حصرا بالأفعال التي تخل بالحياء العام . وهنا يقوم القاضي بتفسير المقصود بالفعل الفاضح ، مهتديا بذلك بأعراف البلاد وتقاليدها ، فإذا كان تقبيل الفتيات في الطريق العام لا يعتبر فعلاً فاضحا في البلاد الأوربية ، فإنه يعتبر كذلك في الكويت (۱) . وتطبيقاً لذلك قضى بأن تقبيل
(۲)
المرأة في وجنتيها فعل تقع به جريمة الفعل الفاضح في مصر ، بينما يتجه القضاء الكويتي إلى اعتبارها من قبيل هتك العرض إذا كان ذلك بغير رضاء المجني عليها (۳) ، أما إذا كانت القبلة برضاها فإنها تعتبر من قبيل الفعل الفاضح ما دامت لم تقترن بغيرها من أفعال الفحش
(٤)
(۱) انظر في ذلك الدكتور غنام محمد غنام ، جرائم العرض والحياء والزنا في القانون الكويتي ، ذات
السلاسل ، الكويت ، ١٩٩٥ (۲) المرجع السابق ، ص ١٤١
، ص ١٤٠
(۳) محكمة التمييز، الطعن رقم ۱٤١ / ۱۹۸۸ جزائي ، بتاريخ ١٩٨٨/٧/٤ ، مجلة القضاء والقانون ، ع ۲ ، ، ص ٤٤٤ وما بعدها
س
١٦
(٤) محكمة التمييز، الطعن رقم ۱۹۷۸/۹۲۷ جنائي ، جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۱ ، أشار إليه الدكتور غنام محمد غنام في كتابه شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم الخاص ، ۱۹۹۹
، ص ۱۷۹
- ٤٠٦ -
ص ٤٠٦