الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٤٠٨

(1) الفقه والقضاء اعتبار الدفاع الشرعي في جريمة القتل سببا للإباحة على جرائم أخرى مثل الضرب والجرح ) . وكذلك إذا كان المشرع يسمح باستعمال القوة لمنع وقوع جريمة على النفس والمال ، قاست على هذه الحالة محكمة النقض المصرية حالة إصدار أمر إلى البنك بعدم صرف شيك كان سحبه ثمرة جريمة نصب ، واعتبرت هذا الأمر بمثابة دفاع شرعي عن المال ، رغم عدم وجود القوة ، وبالتالي فهو لا يكون جريمة إصدار شيك دون رصيد (۲) ٢- وهناك في بعض الحالات قام فيها القاضي الجنائي بإنشاء قواعد قانونية لم ينص عليها المشرع الجنائي ، بل هي على وجه التأكيد ، لم ترد في خاطره ، وهو يرى مع ذلك أنه لم يجاوز في تقرير هذه القواعد الدور القضائي إلى الدور التشريعي ، ذلك لأن هذه القواعد ، وإن لم ينص عليها المشرع ، فإن روح التشريع وخطة المشرع في العمل ، تقتضي تكملة النصوص بها كي تسد الثغرات فيها ولكي يتكامل في النهاية البناء التشريعي . ومن الأمثلة على ذلك تقرير محكمة النقض المصرية جواز القياس في مجال نصوص الإباحة وامتناع المسئولية وامتناع العقاب وتقريرها استبعاد القصد الخاص لدى السكران باختياره ، فالمشرع إذا كان قد نص على السكر الاضطراري باعتباره مانعا من المسئولية الجنائية ، إلا أنه لم ينص على السكر الاختياري ، وفي ذلك تقول محكمة النقض (۳) ۹۷-۹۶ 1 (۱) انظر في التفاصيل الدكتور رمسيس بهنام، المرجع السابق ، ص ١٦١ - ١٧٥ ، الدكتور عبد الرؤوف عبيد ، المرجع السابق ص (۲) محكمة النقض المصرية، طعن بتاريخ ١٩٦٣/١/١ ، في مجموعة س ١٤ ، ص ١ ، أشار إليه الدكتور رمسيس بهنام، المرجع السابق ، ص ١٦٧ (۳) انظر في ذلك الدكتور محمود نجيب حسني ، الدور الخلاق لمحكمة النقض في تفسير قانون العقوبات القسم العام ، ۱۹۸۳ ، ص ۱۱۰ — هامش (۱) - ٤٠٨ -
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.