ولهذه الأسباب ترك تحديد الجرائم والعقوبات للسلطة التشريعية
وحدها بوصفها المعبرة عن إرادة الشعب في سن القوانين . وليست هذه القاعدة سوى تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات . ويترتب على ذلك أن السلطة القضائية حين يحال إليها أحد المتهمين لمحاكمته عن سلوك منسوب إليه ، لا يحق لها أن تحكم عليه بالعقوبة إلا إذا كان يوجد في القانون نص يصف صراحة السلوك المنسوب إليه بأنه جريمة ويحدد عقابا له . فإن لم يجد القاضي هذا النص وجب عليه الحكم بالبراءة ، مهما كانت درجة الاستهجان الاجتماعي الذي قوبل به هذا السلوك . ذلك لأن القاضي لا يصنع القانون ، وإنما تقتصر مهمته على تطبيقه
وقد يحدث أن يقوم المشرع بتجريم فعل معين ويحدد عقوبة له ، ثم يترك للسلطة التنفيذية تحديد تفاصيل الفعل المجرم ، مثال ذلك ترك المشرع لوزير الصحة تحديد المواد المخدرة ، إذ يعتبر هذا المنهج نوعا من التفويض التشريعي الذي لا يتنافى مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ويتضح لنا مما سبق أن القاضي الجنائي محكوم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فما تأثير ذلك على قدرته بخلق القواعد القانونية تحت ستار التفسير؟
الواقع أن كل نص قانوني مهما كان واضحا لا بد من تفسيره لتحديد معناه ، وغاية ما هناك أن أول مصدر يلجأ إليه المفسر لتحديد إرادة المشرع ، هو ألفاظ النص وعباراته ، فإذا كانت عبارة النص واضحة لا غموض فيها ، فإنها يجب أن تكون معبرة حقيقة عن إرادة المشرع عندما قام بوضعها . لأن العبارات والألفاظ التي يستخدمها المشرع هي وسيلته في التعبير عن إرادته . ولكن عبارات النص وألفاظه قد يشوبها الغموض
- ٤٠٥ -
ص ٤٠٥