1
مخالفة القاعدة التي وضعها لأنها تعبر عن إرادته في بناء قواعد القانون مما يكون في ضمير السلطات الإدارية والأفراد الاعتقاد بوجوب احترام القاعدة التي وضعها القضاء بوصفها تمثل قاعدة ملزمة لها ، شأنها في ذلك شأن بقية القواعد القانونية المكتوبة من إلزام قانوني . وبالتالي تكون قوة هذه المبادئ مساوية لقوة القوانين العادية، لأنها ملزمة للسلطات الإدارية إلزام القوانين العادية لها من ناحية، كما أن المشرع يستطيع أن يعدلها أو يلغيها من ناحية أخرى(۱)
المطلب الثالث
دور القضاء في خلق القواعد القانونية في مجال القانون الجنائي
١- يسود في القانون الجنائي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ، أو على الأقل بناء على قانون . والقانون مصدره السلطة التشريعية ، فهي التي تؤثم أفعالا معينة ، بعد أن كانت مباحة وتحدد لها العقوبة المناسبة
أن السلطة التشريعية هي مصدر القاعدة الجنائية إذن ، ويترتب على ذلك أن هذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها السلطة الإدارية ، لأنها كسلطة تملك بين يديها قوة القهر المادي ، يخشى أن تتحكم في حقوق الأفراد وحرياتهم لو ترك لها مهمة التجريم . كما أن السلطة القضائية لا علاقة لها بهذا الأمر ، إذ لو عهد به إليها ، لكان هناك مجال لتحكمها هي الأخرى ولتضارب آراء قضاتها
(۱) المرجع السابق ، ص ۲۱۸ - ۲۱۹
(۲)
(۲) انظر في ذلك : الدكتور رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف بالإسكندرية،
۱۹۹۵
، ص
١١٦ - ۱۱۱
الدكتور عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
مقارنا بالقانون المصري ، ۱۹۸۳
، ص ۸۸ وما بعدها
- ٤٠٤-
ص ٤٠٤