ولكن القاضي الإداري يستطيع أن يغير أحكامه ، إذا قدر أن
النظريات والمبادئ التي سبق له وضعها لا تتناسب مع النزاع المعروض عليه ، إلا أنه ، مع ذلك يلتزم ، من الناحية العملية، بتطبيق المبادئ والقواعد التي وضعها على الحالات المشابهة التي تعرض عليه مستقبلا لأنه عندما يضع هذه القواعد وتلك النظريات ، يأخذ في حسبانه إمكانية تطبيقها في الحالات المماثلة مستقبلا ، وبالتالي لا يلجأ إلى الخروج عليها ومخالفتها طالما كانت ملاءمة لحسم النزاع . كما أن الحرص على استقرار الأوضاع القانونية للأفراد، وسير أجهزة الدولة على إتباع أسلوب معين، يلزم القاضي باحترام أحكامه ، وإتباع ما سبق له وضـعـه من قواعد . كما أن إقدام القضاء على تغيير قاعدة قانونية سبق وأن قررها ، لا يخلع عنها صفة الالتزام وقابليتها للتطبيق على الوقائع المماثلة . ذلك لأن أحكام القضاء بما تتصف به من ابتكار في المبادئ وسد الثغرات في البناء التشريعي للدولة ومسايرة للظروف والاتجاهات الإدارية ، قد استطاعت أن تفرض نفسها على القانون الإداري ، فغدت جزءاً رئـيـسـيـا من نظرياته وقواعده ، كما استطاعت أن تفرض نفسها أيضاً على المشرع ، فعمد إلى تضمين نصوصه تلك القواعد والمبادئ (۱) .
وإذا كان القاضي الإداري غير ملزم قانونا بإتباع القواعد التي يقررها كالتزامه بالنصوص التشريعية . إلا أن السلطات العامة والأفراد ملزمون بإتباع القواعد التي وضعها القضاء ، إذ يطبق على تصرفاتهم ما يطبقه على مخالفتهم للنصوص التشريعية ، فإعمال الإدارة ستكون دائماً قابلة للطعن عليها إلغاء وتعويضا من جانب القضاء إذا ما حاولت أن تتصرف على خلاف المبادئ التي وضعها القضاء ، بل قد يتشدد القاضي في حالة
(۱) المرجع السابق ، ص ٢١٦ - ٢١٧
- ٤٠٣ -
ص ٤٠٣